برهان بسيّس: من سيعوّض للغرسلي وجراية عن هتك أعراضهم وأعراض عائلاتهم ؟

في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بالفيسبوك اليوم الجمعة 26 مارس 2021، عاد الإعلامي والمُحلل السياسي برهان بسيّس على ما يُعرف  بقضية التآمر على أمن الدولة الداخلي ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي، واستنكر الظلم الذي لحق كلّ من وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي ورجل الأعمال شفيق جراية. 

وندّد بسيّس بموجة الهتك والسب والشتم التي طالت هؤلاء قبل أربعة سنوات على مواقع التواصل الإجتماعي،  وذكّر بعملية  إيقاف '' شفيق الجراية وبعض من أبطال معركة بن قردان صابر العجيلي وعماد عاشور '' بالإضافة إلى إصدار بطاقة تفتيش في حق وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي. 

وأكّد بُرهان بسيّس في تدوينته أنّ كلّ القضية بُنيت على '' وشاية تم اعدادها بعناية في مركز السلطة التنفيذية في القصبة''، وأشار أنّه وبعد أربعة سنوات ''تم الحكم على الواشي الكاذب ما يفوق مائة سنة سجن''. وتابع أنّه وفي هذه الأثناء تمّ تشويه  سمعة رجالات الدولة وتحوّل البعض منهم إلى كبار المُجرمين في نظر الجميع. 

''في الأثناء تلطخت سمعة خيرة من كوادر الأمن وتحول الناجم الغرسلي الي المجرم الأكبر الهارب في نظر جموع العامة والدهماء وشفيق الجراية رمزا للشر الأكبر في البلاد''. 

وتساءل برهان بسيّس عن من سيُعوّض لهؤلاء ما تعرّضوا له من هتك أعراضهم وأعراض عائلاتهم، '' من سيعوض لهؤلاء عن تلك الأيام السوداء من هتك أعراضهم وأعراض عائلاتهم؟''. 

وتابع أنّ مسألة تزيّف الملفات ستظل موجودة في تونس في كلّ الأزمنة، ''زمن الإستبداد أو زمن الديمقراطية''. 

وكانت  الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أدانت عون الأمن (أ.ع) المعروف باسم ”الواشي” في قضية التآمر على أمن الدولة وقضت بسجنه 15 عاما من أجل مسك مدلس و6 سنوات من أجل تعمد استعمال طابع السلطة العمومية بغير وجه حق و15 سنة سجنا من أجل المشاركة واستعمال مدلس و10 سنوات سجنا من أجل المشاركة في رفع مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي مودعة بمستودعات عمومية، وفق ما أوردت جريدة الشروق في عدد اليوم الخميس 25 مارس 2021.

من جهتها أفادت إذاعة موزاييك بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن المؤبد مع 184 عاما سجنا في حق أحمد العوني الذي قالت إنه متهم بتسليم أربع سيارات محجوزة على ذمة قضية إرهابية إلى صاحبها مقابل رشوة مالية تحصل عليها.

ولفتت الى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد أصدر قرارا بحجز 4 سيارات رباعية الدفع على ذمة قضية ارهابية والى ان عون الامن المتهم قام بتدليس وثائق ادارية وقضائية ليتمكن من تسليم السيارات المحجوزة الى صاحبها.

وأصدرت الدائرة الجنائية حكما بالسجن مدة 84  عاما في حق صاحب السيارات المحجوزة.

الجدير بالذكر، أن قضية التآمر على أمن الدولة الخارجي انطلقت بوشاية من عون الأمن المذكور (أ.ع) وتم على إثرها إيقاف شفيق جرّاية والرئيس السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية بالقرجاني صابر العجيلي والمدير العام السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية عماد عاشور، اللذين تم الإفراج عنهما يوم 11 أفريل 2019 بعد ثبوت براءتهم.